تندرج سياسة النفاذ الى المعلومة في إطار التأسيس لممارسة كل شخص طبيعي أو معنوي لحق الحصول على المعرفة والمعلومة .
ويعتبر حق النفاذ استحقاقا ديمقراطيا يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية وتوحيد سبل و اجراءات نفاذ العموم إلى المعلومة التي بحوزة الهياكل العمومية مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها.
وقد تم اقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016
ومن أجل الملائمة مع أحكام القانون، ينشر ديوان الخدمات الجامعية للوسط المعلومات والوثائق المتوفرة لديه مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.